My OperaPotongan bab nikah dari kitab: ﺍﻟﻜﺘﺐ « ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ « ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ
Tuesday, February 19, 2013 5:39:16 PM
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻫﻮ ﻟﻐﺔ : ﺍﻟﻀﻢ
ﻭﺍﻟﻮﻁﺀ ، ﻭﺷﺮﻋﺎ : ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺇﺑﺎﺣﺔ ﻭﻁﺀ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﺍﻵﺗﻲ ، ﻭﻫﻮ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺞﺍﺯ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻁﺀ ﻟﺼﺤﺔ ﻧﻔﻴﻪ ﻋﻨﻪ
ﻭﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﻓﻴﻪ ، ﻭﻳﻜﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﺡ ﺫﻛﺮﻩ ﻛﻔﻌﻠﻪ ﻭﺇﺭﺍﺩﺗﻪ
ﻓﻲ } ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻜﺢ ﺯﻭﺟﺎ ﻏﻴﺮﻩ {
ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺒﺮ } ﺣﺘﻰ ﺗﺬﻭﻗﻲ
ﻋﺴﻴﻠﺘﻪ { ﻭﻗﻴﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ
ﻓﻠﻮ ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﻨﻜﺢ ﺣﻨﺚ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ،
] ﺹ: 177 [ ﻭﻟﻮ ﺯﻧﻰ ﺑﺎﻣﺮﺃﺓ
ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺼﺎﻫﺮﺓ ، ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀﻩ ﺃﻟﻔﺎ
ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ . ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ
ﺍﻹﺝﻣﺎﻉ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ، ﻭﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﺴﻞ
ﻭﺗﻔﺮﻳﻎ ﻣﺎ ﻳﻀﺮ ﺣﺒﺴﻪ ﻭﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ
ﺍﻟﻠﺬﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ، ﻭﻩﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ، ﻭﻫﻞ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ
ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺃﻭ ﺇﺑﺎﺣﺔ ؟ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻳﻈﻬﺮ
ﺃﺛﺮﻫﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ
ﺷﻴﺌﺎ ﻭﻟﻪ ﺯﻭﺟﺔ ﻭﺍﻷﺻﺢ ﻻ ﺣﻨﺚ
ﺣﻴﺚ ﻻ ﻧﻴﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﺢ
ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻬﻮ ﻣﺎﻟﻚ ؛ ﻷﻥ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﻻ
ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ، ﻓﻠﻮ ﻭﻃﺌﺖ ﺑﺸﺒﻬﺔ
ﻓﺎﻟﻤﻬﺮ ﻟﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ، ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻃﺆﻫﺎ ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻘﻪ ، ﻭﻗﺪ
ﺍﻓﺘﺘﺤﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﺑﺬﻛﺮ
ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺉﺻﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﺫ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ
ﻟﺌﻼ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺟﺎﻫﻞ ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ .
ﻭﻟﻨﺬﻛﺮ ﻃﺮﻓﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻙ ﻓﻨﻘﻮﻝ : ﻫﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ :
ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻛﺎﻟﻀﺤﻰ
ﻭﺍﻟﻮﺗﺮ ] ﺹ: 178 [ ﻭﺍﻷﺿﺤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﻙ ﻟﻜﻞ ﺻﻼﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ
ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﻜﺮ ﺭﺁﻩ ﻭﺇﻥ ﺧﺎﻑ ﻭﺇﻥ
ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺎﺩﺍ
ﺧﻞﺍﻓﺎ ﻟﻠﻐﺰﺍﻟﻲ ﻭﻣﺼﺎﺑﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﻭ
ﻭﺇﻥ ﻛﺜﺮ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺩﻳﻦ ﻣﺴﻠﻢ
ﻣﺎﺕ ﻣﻌﺴﺮﺍ ، ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻭﺗﺨﻴﻴﺮ ﻧﺲﺍﺋﻪ ، ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻓﻮﺭﺍ ﻓﻠﻮ ﺍﺧﺘﺎﺭﺗﻪ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻡ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﻛﺮﻫﺘﻪ
ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﻕ ،
ﻭﻗﻮﻟﻬﺎ ﺍﺧﺘﺮﺕ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻴﺲ
ﻃﻼﻗﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ ،
ﻭﺍﻷﻭﺟﻪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺰﻭﺟﻪ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ
ﻓﺮﺍﻗﻬﺎ ﻭﻧﺴﺦ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻬﺞﺩ
ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺍﻟﻮﺗﺮ .
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺼﺪﻗﺔ ﻭﺗﻌﻠﻢ
ﺧﻂ ﻭﺷﻌﺮ ﻻ ﺃﻛﻞ ﻧﺤﻮ ﺛﻮﻡ ﺃﻭ
ﻣﺘﻜﺌﺎ ، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻧﺰﻉ ﻷﻣﺘﻪ ﻗﺒﻞ
ﻗﺘﺎﻝ ﻋﺪﻭ ﺩﻋﺖ ﻟﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﻭﻣﺪ
ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻭﺧﺎﺋﻨﺔ
ﺍﻷﻋﻴﻦ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻳﻤﺎﺀ ﺑﻤﺎ
ﻳﻆﻫﺮ ﺧﻼﻓﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺡ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺨﺪﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ، ﻭﺇﻣﺴﺎﻙ
ﻣﻦ ﻛﺮﻫﺖ ﻧﻜﺎﺣﻪ ﻭﻟﻮ ﺃﻣﺔ
ﻓﻴﺠﺐ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻠﻚ ،
ﻭﻧﻜﺎﺡ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﺍﻟﺘﺴﺮﻱ ﺑﻬﺎ ،
ﻭﻧﻜﺎﺡ ﺍﻷﻣﺔ ، ﻭﻟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺔ ،
ﻭﺍﻟﻤﻦ ﻟﻴﺴﺘﻜﺜﺮ .
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺎﺕ ﻟﻪ
ﻭﻫﻲ ﻧﻜﺎﺡ ﺗﺴﻊ ﻭﺣﺮﻡ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺛﻢ ﻧﺴﺦ ، ﻭﻳﻨﻌﻘﺪ ﻧﻜﺎﺣﻪ
ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻭﻋﻞﻯ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻭﺑﻼ ﻭﻟﻲ
ﻭﺷﻬﻮﺩ ﻭﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ
ﻭﻗﺒﻮﻻ ، ﻭﻻ ﻣﻬﺮ ﻟﻠﻮﺍﻫﺒﺔ ﻟﻪ ﻭﺇﻥ
ﺩﺧﻞ ﺑﻬﺎ ، ﻭﻳﺠﺐ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻉﻟﻰ
ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺭﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ
ﻃﻼﻗﻬﺎ ، ﻭﻟﻪ ﺗﺰﻭﻳﺞ ﻣﻦ ﺷﺎﺀ
ﻟﻤﻦ ﺷﺎﺀ ﻭﻟﻮ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ﺇﺫﻥ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎ ﻟﻠﻄﺮﻑﻳﻦ ، ﻭﻳﺰﻭﺟﻪ
ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﻭﺃﺑﻴﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﻮﺻﺎﻝ ]
ﺹ: 179 [ ﻭﺻﻔﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻢ
ﻭﺧﻤﺲ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ
ﺃﺧﻤﺎﺱ ﺍﻟﻔﻲﺀ ، ﻭﻳﻘﻀﻲ
ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻭﻳﺤﻜﻢ ﻭﻳﺸﻬﺪ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﻭﻓﺮﻋﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺪﻭﻩ ﻭﻳﺤﻤﻲ
ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻟﻪ ، ﻭﺗﺠﻮﺯ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﻤﺎ ﺍﺩﻋﺎﻩ ، ﻭﺗﻘﺒﻞ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﻟﻪ ، ﻭﻟﻪ ﺃﺧﺬ
ﻃﻌﺎﻡ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻥ ﺍﺣﺘﺎﺟﻪ ، ﻭﻳﺠﺐ
ﺇﻋﻄﺎﺅﻩ ﻟﻪ ﻭﺑﺬﻝ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺩﻭﻧﻪ ،
ﻭﻻ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻭﺿﻮﺀﻩ ﺑﺎﻟﻨﻮﻡ ،
ﻭﻣﻦ ﺷﺘﻤﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺱﻟﻢ ﺃﻭ ﻟﻌﻨﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻪ
ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺑﺔ ﻭﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻪ ، ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :
ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻡ ، ﻭﻫﻲ
ﺕﺣﺮﻳﻢ ﺯﻭﺟﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻟﻮ
ﻣﻄﻠﻘﺎﺕ ﻭﻣﺨﺘﺎﺭﺍﺕ ﻓﺮﺍﻗﻪ ﻭﻟﻮ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﺳﺮﺍﺭﻱ ، ﻭﺗﻔﻀﻴﻞ
ﻧﺴﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻦﺳﺎﺀ
ﻭﺛﻮﺍﺑﻬﻦ ﻭﻋﻘﺎﺑﻬﻦ ﻣﻀﺎﻋﻒ
ﻭﻫﻦ ﺃﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺇﻛﺮﺍﻣﺎ
ﻓﻘﻂ ﻛﻬﻮ ﻓﻲ ﺍﻷﺑﻮﺓ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ ﺳﺆﺍﻟﻬﻦ ﺇﻻ
ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺣﺠﺎﺏ ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻧﺴﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺍﺑﻨﺔ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺛﻢ
ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﺑﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺛﻢ ﺧﺪﻳﺠﺔ ، ﻭﻣﻦ ﻓﻀﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﺑﻨﺘﻬﺎ ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﺛﻢ
ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ
ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﻭﻫﻮ ﺧﺎﺗﻢ
ﺍﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻭﺳﻴﺪ ﻭﻟﺪ ﺁﺩﻡ ، ﻭﺃﻭﻝ
ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻖ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﺭﺽ ، ﻭﺃﻭﻝ
ﻣﻦ ﻳﻘﺮﻉ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺔ ، ﻭﺃﻭﻝ
ﺷﺎﻓﻊ ، ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺸﻔﻊ ، ﻭﺃﻣﺘﻪ
ﺧﻴﺮ ﺍﻷﻡﻡ ﻣﻌﺼﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺘﻤﻊ
ﻋﻠﻰ ﺿﻼﻟﺔ ، ﻭﺻﻔﻮﻓﻬﻢ
ﻛﺼﻔﻮﻑ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻭﺷﺮﻳﻌﺘﻪ
ﻣﺆﻳﺪﺓ ﻧﺎﺳﺨﺔ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ،
ﻭﻣﻌﺠﺰﺗﻪ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،
ﻭﻧﺼﺮ ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺷﻬﺮ ،
ﻭﺟﻌﻠﺖ ﻟﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﺴﺠﺪﺍ
ﻭﺗﺮﺍﺑﻬﺎ ﻃﻬﻮﺭﺍ ، ﻭﺃﺣﻠﺖ ﻟﻪ
ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺭﺙ ، ﻭﺗﺮﻛﺘﻪ
ﺻﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﻭﺃﻛﺮﻡ
ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ، ﻭﺧﺺ
ﺑﺎﻟﻌﻈﻤﻰ ، ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺧﻠﻖ ﻣﻦ
ﺃﻣﺘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﺴﺎﺏ ،
ﻭﺃﺭﺳﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺲ ] ﺹ:
180 [ ﻭﺍﻟﺠﻦ ﻻ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻛﻤﺎ
ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻭﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺃﺗﺒﺎﻋﺎ ، ﻭﻛﺎﻥ
ﻻ ﻳﻨﺎﻡ ﻗﻠﺒﻪ ، ﻭﻳﺮﻯ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ
ﻭﺗﻄﻮﻋﻪ ﻗﺎﻋﺪﺍ ﻛﻘﺎﺋﻢ ، ﻭﻻ
ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺓ ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺒﻪ ﺑﺎﻟﺴﻼﻡ
ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻓﻮﻕ
ﺻﻮﺗﻪ ، ﻭﻧﺪﺍﺅﻩ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺤﺠﺮﺍﺕ ﻭﺑﺎﺳﻤﻪ ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻲ
ﺑﻜﻨﻴﺘﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ،
ﻭﺗﺠﺐ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻻ
ﺗﺒﻄﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﻓﻌﻼ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻛﻤﺎ
ﺑﺤﺜﻪ ﺍﻹﺳﻨﻮﻱ ﻭﺷﻤﻠﻪ ﻛﻼﻣﻬﻤﺎ ،
ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﺒﺮﻙ ﻭﻳﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺒﻮﻟﻪ
ﻭﺩﻣﻪ ، ﻭﻣﻦ ﺯﻧﻰ ﺑﺤﻀﺮﺗﻪ ﺃﻭ
ﺍﺳﺘﺨﻒ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ، ﻭﺇﻥ ﻧﻈﺮ
ﺍﻟﻢﺻﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻧﺎ ، ﻭﺃﻭﻻﺩ ﺑﻨﺎﺗﻪ
ﻳﻨﺴﺒﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﻬﺪﻳﺔ
ﻣﻄﻠﻘﺎ ، ﻭﺃﻋﻄﻲ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻟﻜﻠﻢ ،
ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ، ﻭﻻ
ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ
ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻹﻏﻤﺎﺀ ﻭﻻ ﺍﻻﺣﺘﻼﻡ ،
ﻭﺭﺅﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺣﻖ ﻭﻻ ﻳﻌﻤﻞ
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻟﻌﺪﻡ ﺿﺒﻂ
ﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ، ﻭﻻ ﺗﺄﻛﻞ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﺤﻮﻡ
ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻋﻞﻳﻪ ﻋﻤﺪﺍ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ، ﻭﻧﺒﻊ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻄﻬﻮﺭ ﻣﻦ
ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺎﺑﻌﻪ ، ﻭﺻﻞ ﺑﺎﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻟﻴﻠﺔ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ ، ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺑﻴﺾ ﺍﻹﺑﻂ ،
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﺄ ، ﻭﻳﺒﻠﻐﻪ
ﺳﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ، ﻭﻳﺸﻬﺪ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ، ﻭﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻣﺸﻰ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ
ﻇﻞ ، ﻭﻻ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻪ ﺇﻳﻼﺀ ﻭﻻ
ﻇﻬﺎﺭ ، ﻭﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻣﻨﻪ ﻟﻌﺎﻥ .
ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻔﺨﺮ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻻ
ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺬﺑﺎﺏ ﻭﻻ ﻳﻤﺘﺺ ﺩﻣﻪ
ﺍﻟﺒﻌﻮﺽ ، ﻭﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﺻﻠﻰ
ﻓﻴﻪ ﻭﺿﺒﻂ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻓﻴﻪ
ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻳﻤﻨﺔ ﻭﻳﺴﺮﺓ ، ﻭﻭﺟﻮﺏ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻬﺪ ﺍﻷﺧﻴﺮ ،
ﻭﻋﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻣﻦ
ﺁﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺘﺜﺎﺀﺏ ﻭﻻ
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺋﻂ
ﺑﻞ ﺗﺒﺘﻠﻌﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ
ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻨﻲ ، ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ
ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺣﺮﺝ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻪ .
ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻹﺻﻄﺨﺮﻱ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻞ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺃﻓﺮﺍﺩﺍ ) ﻫﻮ ( ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﻤﻌﻨﻰ
ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ : ﺃﻱ ﺗﺄﻫﻠﻪ ﺑﺰﻭﺟﺔ
) ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ( ﺃﻱ
ﺗﺎﺋﻖ ﻟﻪ ﺑﺘﻮﻗﺎﻧﻪ ﻟﻠﻮﻁﺀ ) ﻳﺠﺪ
ﺃﻫﺒﺘﻪ ( ﻣﻦ ﻣﻬﺮ ﻭﻛﺴﻮﺓ ﻓﺼﻞ
ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻧﻔﻘﺔ ﻳﻮﻣﻪ ﻭﻟﻮ ﺧﺼﻴﺎ
ﻛﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﺎﻩ ﻛﻼﻡ ﺍﻹﺣﻴﺎﺀ ﺃﻭ
ﻣﺸﺘﻐﻼ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻟﻠﺨﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻪ ] ﺹ: 181 [ } ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻣﻨﻜﻢ
ﺍﻟﺒﺎﺀﺓ ﻓﻠﻴﺘﺰﻭﺝ ، ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻏﺾ
ﻟﻠﺒﺼﺮ ﻭﺃﺣﺼﻦ ﻟﻠﻔﺮﺝ { ﻭﺍﻟﺒﺎﺀﺓ
ﺑﺎﻟﻤﺪ ﻟﻐﺔ : ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ
ﻫﻮ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﻧﺔ ﻟﺮﻭﺍﻳﺔ } ﻣﻦ ﻛﺎﻥ
ﻣﻨﻜﻢ ﺫﺍ ﻃﻮﻝ ﻓﻠﻴﺘﺰﻭﺝ { ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ ) ﻭﻣﻦ
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ ( ؛
ﻷﻥ ﻣﻦ ﻻ ﺷﻬﻮﺓ ﻟﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ
ﻟﻠﺼﻮﻡ ، ﻭﺗﺄﻭﻳﻠﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﺑﻘﺪﺭﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻥ ﺇﻟﺦ ﺑﻌﻴﺪ ﻻ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺑﻞ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻝﺍ ﻳﺨﻔﻰ
ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻵﻳﺔ }
ﻣﺎ ﻃﺎﺏ ﻟﻜﻢ { ﻭﺭﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ
ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﻭﺃﻳﻀﺎ
ﻓﻠﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻈﺎﻫﺮﻩ ﺃﺣﺪ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﻮﻩ ﻗﻮﻻ ﺇﻧﻪ ﻓﺮﺽ
ﻛﻔﺎﻱﺓ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﻞ .
ﻧﻌﻢ ﻟﻮ ﺧﺎﻑ ﺍﻟﻌﻨﺖ ﻭﺗﻌﻴﻦ
ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻟﺪﻓﻌﻪ ﻣﻊ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻭﺟﺐ ،
ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﻨﺬﺭ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﺇﻥ
ﺍﺳﺘﺤﺐ ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ
ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺒﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ، ﻭﻣﺎ ﺑﺤﺜﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻃﻠﻖ
ﻣﻈﻠﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻟﻴﻮﻓﻴﻬﺎ
ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻡ ﻟﻬﺎ
ﻇﺎﻫﺮ ، ﻭﺇﻥ ﺭﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ
ﺑﺪﻋﻲ ، ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺣﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﻉ
ﺑﻨﺪﺏ ﺍﻟﺮﺝﻋﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻮﺿﻮﺡ ﺍﻟﻔﺮﻕ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﺷﺘﻐﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﻖ ﻟﻬﺎ
ﻓﻮﺟﺐ ﺭﺩﻩ ، ﻭﻳﺠﺐ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ
ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻣﺘﻌﻴﻨﺎ ﻟﻪ ، ﻭﻝﺍ ﻛﺬﻟﻚ
ﻃﻼﻕ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﺣﻖ ﺗﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺮﺩﻩ ،
ﻭﻣﻨﻊ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺘﺴﺮﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺲ ﻣﺮﺩﻭﺩ ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﺠﻪ ﻓﻴﻤﻦ
ﺗﺤﻘﻖ ﺃﻥ ﺳﺎﺑﻴﻬﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﻻ ﻓﻴﻤﻦ
ﺷﻚ ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻴﻬﺎ ؛ ﻷﻥ ﺍﻷﺹﻝ
ﺍﻟﺤﻞ ، ﻭﻻ ﻓﻴﻤﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺃﻥ
ﺳﺎﺑﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺮ ﺃﻭ ﺍﺷﺘﺮﻯ
ﺧﻤﺲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻧﺎﻇﺮﻩ
ﻟﺤﻠﻬﺎ ﻳﻘﻴﻨﺎ ، ﻭﻣﺎ ﻧﻖﻝ ﻋﻦ
ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﻤﻦ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻳﻦ
ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﻕﺍﻕ ﻣﺤﻤﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ
ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺰﻭﺝ ، ﺇﺫ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺰﺓ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻔﺲﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻫﻤﺔ .
ﻭﺍﻷﻭﺟﻪ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﺘﺴﺮﻱ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ؛ ﻷﻥ ﻣﺎ ﻋﻠﻞ ﺑﻪ ﻳﺄﺗﻲ
ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﻛﻼﻡ
ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﺭﺍﺝﻋﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘﺪ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ ، ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ : ﺃﻱ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﻭﻻ
ﻣﺤﺬﻭﺭ ﻓﻴﻪ ، ﻭﻣﺎ ﻳﻮﻫﻤﻪ ] ﺹ:
182 [ ﻓﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺮﺩﻩ ﻗﻮﻟﻨﺎ : ﺃﻱ
ﺗﺎﺋﻖ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺘﻮﻗﺎﻧﻪ ﻟﻠﻮﻁﺀ ﻭﻫﺬﺍ
ﻣﺠﺎﺯ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻻ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺎﻧﺪﻓﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺃﻭ ﺑﻬﻮ
ﻭﺃﻫﺒﺘﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺑﺈﻟﻴﻪ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﺻﺢ
ﻟﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺴﻒ ) ﻓﺈﻥ ﻓﻘﺪﻫﺎ
ﺍﺳﺘﺤﺐ ﺗﺮﻛﻪ ( ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }
ﻭﻟﻴﺴﺘﻌﻔﻒ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺠﺪﻭﻥ
ﻧﻜﺎﺣﺎ
{ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻒ
ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻻ
ﻳﻨﻜﺢ ، ﻭﺩﻋﻮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﺮﺩﻭﺩﺓ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻭﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﻜﺮﻩ
ﻓﻌﻠﻪ ، ﻭﺭﺩ ﺑﺄﻥ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮ
ﻋﺪﻡ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ، ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻢ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﻞ ﻭﻣﻦ
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺮﻙ ، ﻭﻗﻴﻞ ﻳﺴﺘﺤﺐ
ﻓﻌﻠﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻵﻳﺔ } ﺇﻥ
ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻓﻘﺮﺍﺀ { ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺒﺮ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ } ﺗﺰﻭﺟﻮﺍ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﺈﻧﻬﻦ
ﻳﺄﺗﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ { ﻭﺻﺢ ﺃﻳﻀﺎ }
ﺛﻼﺛﺔ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ
ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﻛﺢ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻔﻒ {
ﻭﻓﻲ ﻣﺮﺳﻞ } ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ
ﻣﺨﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻴﻠﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﺎ {
ﻭﺣﻤﻠﻮﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻔﺎﻑ ﻓﻲ
ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺯﻭﺟﺔ ﻭﻻ
ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ
ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺇﺫ ﻻ ﻱﻟﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ
ﻭﺇﺗﻴﺎﻧﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﻭﺧﻮﻑ
ﺍﻟﻌﻴﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺍﻷﻫﺒﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ .
ﻭﺩﻟﻴﻠﻨﺎ } ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﻌﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻪ ﻭﺟﺎﺀ { ﺃﻱ
ﻗﺎﻃﻊ ﺃﺻﺢ ، ﻭﻫﻮ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻴﻤﺎ
ﺫﻛﺮ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺗﺄﻭﻳﻼ ) ﻭﻳﻜﺴﺮ (
ﺇﺭﺷﺎﺩﺍ ) ﺷﻬﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ (
ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ، ﻭﻛﻮﻧﻪ ﻳﺜﻴﺮ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ
ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻪ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻨﻜﺴﺮ ﺑﻪ
ﺗﺰﻭﺝ ، ﻭﻻ ﻳﻜﺴﺮﻫﺎ ﺑﻨﺤﺮ ﻛﺎﻓﺮ
ﺑﻞ ﻳﻜﺮﻩ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ
ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ ﻭﻧﻘﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﻦ
ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ؛ ﻷﻧﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﺼﺎﺀ ﺇﻥ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻦ ﺃﻧﻪ
ﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﻞ
ﻳﻔﺘﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ، ﻭﻟﻮ ﺃﺭﺍﺩ
ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺿﺪ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
ﻷﻣﻜﻨﻪ ﺫﻟﻚ ، ﻭﻣﺎ ﺟﺰﻡ ﺑﻪ ﻓﻲ
ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺢﺭﻣﺔ ] ﺹ:
183 [ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻟﻬﺎ
ﻣﻄﻠﻘﺎ ) ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺞ ( ﺃﻱ ﻳﺘﻖ
) ﻟﻪ ( ﺃﻱ ﻟﻠﻨﻜﺎﺡ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻮﻗﺎﻧﻪ
ﻟﻠﻮﻁﺀ ﺧﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﻟﻌﺎﺭﺽ ﻭﻻ ﻋﻠﺔ
ﺑﻪ ) ﻛﺮﻩ ( ﻟﻪ ) ﺇﻥ ﻓﻘﺪ ﺍﻷﻫﺒﺔ (
ﻻ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻼ
ﺣﺎﺟﺔ ، ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﺃﻥ
ﺷﺮﻁ ﺻﺤﺔ ﻧﻜﺎﺡ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻼ ﻳﺮﺩ ﻫﻨﺎ ) ﻭﺇﻻ ( ﺑﺄﻥ
ﻭﺟﺪ ﺍﻷﻫﺒﺔ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺣﺎﺟﺘﻪ
ﻟﻠﻨﻜﺎﺡ ) ﻓﻼ ( ﻳﻜﺮﻩ ﻟﻪ ﻟﻘﺪﺭﺗﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻁﺀ ، ﺑﻞ ﺑﺤﺚ ﺟﻤﻊ ﻧﺪﺑﻪ
ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺄﻧﺲ ﻭﺧﺪﻣﺔ .
ﻭﻛﻼﻣﻬﻢ ﻳﺄﺑﺎﻩ ) ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ (
ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺒﺪ
) ﺃﻓﻀﻞ ( ﻣﻨﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ،
ﻭﻗﺪﺭﻧﺎ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺤﻞ
ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ
ﻭﻏﻴﺮﻩ ؛ ﻷﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺃﻓﻀﻞ
ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻗﻄﻌﺎ ، ﻭﻳﺼﺢ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ، ﻭﻳﻜﻮﻥ " ﺃﻓﻀﻞ "
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﺿﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﺡ ،
ﻭﻣﺎ ﺍﻗﺘﻀﺎﻩ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ
ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺒﺎﺩﺓ ، ﻭﻟﻮ ﻻﺑﺘﻐﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﻞ
ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺴﺘﺪﻻ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
ﺑﺼﺤﺘﻪ ﻡﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ، ﺇﺫ
ﺻﺤﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﻻ ﺗﻨﻔﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎﺩﺓ
ﻛﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺍﻟﻌﺘﻖ ؛
ﻭﻷﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻞﻡ
ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺘﻠﻘﻰ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ، ﻭﺃﻓﺘﻰ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ
ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻥ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻭﻟﺪ
ﺻﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﺇﻋﻔﺎﻑ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻭﻳﺜﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ
ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻭﺳﺒﻘﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ،
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﻨﺰﻝ ﺍﻟﻜﻼﻣﺎﻥ ، ﻭﻣﺤﻞ
ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﺎﺣﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ .
ﺃﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻘﺮﺑﺔ ﻗﻄﻌﺎ ؛ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ
ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻤﺤﺎﺳﻨﻪ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻄﻠﻊ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻭﺳﻊ ﻟﻪ
ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺳﻊ
ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻟﻴﺤﻔﻆ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻔﻈﻪ
ﻏﻴﺮﻩ ﻟﺘﻌﺬﺭ ﺇﺣﺎﻃﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻟﻖﻟﻴﻞ ﺑﻬﺎ ﻟﻜﺜﺮﺗﻬﺎ ﺑﻞ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ
ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺼﺮ .
) ﻗﻠﺖ : ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺒﺪ ﻓﺎﻟﻨﻜﺎﺡ
ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﺢ ( ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻟﺌﻼ ﺗﻔﻀﻲ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺣﺶ ،
ﻓﺄﻓﻀﻞ ﻫﻨﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﺿﻞ
ﻡﻃﻠﻘﺎ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺮﻛﻪ ﺃﻓﻀﻞ
ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﻪ ،
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ } ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﺗﻘﻮﺍ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺃﻭﻝ ﻓﺘﻨﺔ ﺑﻨﻲ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ { )
ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺪ ﺍﻷﻫﺒﺔ ﻭﺑﻪ ﻋﻠﺔ ﻛﻬﺮﻡ
ﺃﻭ ﻣﺮﺽ ﺩﺍﺋﻢ ﺃﻭ ﺗﻌﻨﻴﻦ ( ﻛﺬﻟﻚ
ﺑﺨﻼﻑ ﻣﻦ ﻳﻌﻦ ﻭﻗﺘﺎ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﺖ
) ﻛﺮﻩ ( ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻚﺍﺡ ) ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ (
ﻟﻌﺪﻡ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﺼﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺇﻟﻰ
ﻓﺴﺎﺩﻫﺎ ، ﻭﺑﻪ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﻗﻮﻝ
ﺍﻹﺣﻴﺎﺀ ﻱﺳﻦ ﻟﻨﺤﻮ ﻣﻤﺴﻮﺡ
ﺗﺸﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻦ
ﺇﻣﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻮﺳﻰ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ
ﺍﻷﺻﻠﻊ ، ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻔﺰﺍﺭﻱ : ﺃﻱ
ﻧﻬﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺠﺒﻮﺏ
ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ، ﻭﻣﺎ ﺍﻗﺘﻀﺎﻩ ﺳﻴﺎﻕ
ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻣﺠﻲﺀ
ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻏﻴﺮ
ﻣﺮﺍﺩ ، ﻓﻔﻲ ﺍﻷﻡ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻧﺪﺑﻪ
ﻟﻠﺘﺎﺋﻘﺔ ﻭﺃﻟﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﻭﺧﺎﺋﻔﺔ ﻡﻥ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ
ﻓﺠﺮﺓ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﺯ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺇﻥ ﺍﺣﺘﺎﺟﺘﻪ ﻧﺪﺏ ﻟﻬﺎ ﻭﺇﻻ
ﻛﺮﻩ ، ﻭﻧﻘﻠﻪ ﺍﻷﺫﺭﻋﻲ ﻋﻦ
ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ، ﺛﻢ ﻧﻘﻞ ﻭﺟﻮﺑﻪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻨﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺠﺮﺓ ﺇﻻ
ﺑﻪ ، ﻭﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻋﻠﻢ ﺿﻌﻒ ﻗﻮﻝ
ﺍﻟﺰﻧﺠﺎﻧﻲ ﻳﺴﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ، ﺇﺫ ﻻ
ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻣﺮﻫﺎ ﻭﺳﺘﺮﻫﺎ ، ﻭﻗﻮﻝ
ﻏﻴﺮﻩ ﻻ ﻳﺴﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ؛ ﻷﻥ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﻻ
ﻳﺘﻴﺴﺮ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ
ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ،
ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﺪﻡ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﺤﺘﺞ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺮﻡ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍ ﻫـ .
ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺁﺧﺮﺍ ﻇﺎﻫﺮ .
ﺍﻟﺤﺎ
ﻭﺍﻟﻮﻁﺀ ، ﻭﺷﺮﻋﺎ : ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺇﺑﺎﺣﺔ ﻭﻁﺀ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﺍﻵﺗﻲ ، ﻭﻫﻮ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺞﺍﺯ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻁﺀ ﻟﺼﺤﺔ ﻧﻔﻴﻪ ﻋﻨﻪ
ﻭﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﻓﻴﻪ ، ﻭﻳﻜﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﺡ ﺫﻛﺮﻩ ﻛﻔﻌﻠﻪ ﻭﺇﺭﺍﺩﺗﻪ
ﻓﻲ } ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻜﺢ ﺯﻭﺟﺎ ﻏﻴﺮﻩ {
ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺒﺮ } ﺣﺘﻰ ﺗﺬﻭﻗﻲ
ﻋﺴﻴﻠﺘﻪ { ﻭﻗﻴﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ
ﻓﻠﻮ ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﻨﻜﺢ ﺣﻨﺚ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ،
] ﺹ: 177 [ ﻭﻟﻮ ﺯﻧﻰ ﺑﺎﻣﺮﺃﺓ
ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺼﺎﻫﺮﺓ ، ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀﻩ ﺃﻟﻔﺎ
ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ . ﻭﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ
ﺍﻹﺝﻣﺎﻉ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ، ﻭﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻨﺴﻞ
ﻭﺗﻔﺮﻳﻎ ﻣﺎ ﻳﻀﺮ ﺣﺒﺴﻪ ﻭﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ
ﺍﻟﻠﺬﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ، ﻭﻩﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ ، ﻭﻫﻞ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ
ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺃﻭ ﺇﺑﺎﺣﺔ ؟ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻳﻈﻬﺮ
ﺃﺛﺮﻫﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﺣﻠﻒ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ
ﺷﻴﺌﺎ ﻭﻟﻪ ﺯﻭﺟﺔ ﻭﺍﻷﺻﺢ ﻻ ﺣﻨﺚ
ﺣﻴﺚ ﻻ ﻧﻴﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﺢ
ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻬﻮ ﻣﺎﻟﻚ ؛ ﻷﻥ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﻻ
ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ، ﻓﻠﻮ ﻭﻃﺌﺖ ﺑﺸﺒﻬﺔ
ﻓﺎﻟﻤﻬﺮ ﻟﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ، ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻃﺆﻫﺎ ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻘﻪ ، ﻭﻗﺪ
ﺍﻓﺘﺘﺤﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﺑﺬﻛﺮ
ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺉﺻﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﺫ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ
ﻟﺌﻼ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺟﺎﻫﻞ ﻓﻴﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ .
ﻭﻟﻨﺬﻛﺮ ﻃﺮﻓﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻙ ﻓﻨﻘﻮﻝ : ﻫﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ :
ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻛﺎﻟﻀﺤﻰ
ﻭﺍﻟﻮﺗﺮ ] ﺹ: 178 [ ﻭﺍﻷﺿﺤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﻙ ﻟﻜﻞ ﺻﻼﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ
ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﻜﺮ ﺭﺁﻩ ﻭﺇﻥ ﺧﺎﻑ ﻭﺇﻥ
ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺎﺩﺍ
ﺧﻞﺍﻓﺎ ﻟﻠﻐﺰﺍﻟﻲ ﻭﻣﺼﺎﺑﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﻭ
ﻭﺇﻥ ﻛﺜﺮ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺩﻳﻦ ﻣﺴﻠﻢ
ﻣﺎﺕ ﻣﻌﺴﺮﺍ ، ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻭﺗﺨﻴﻴﺮ ﻧﺲﺍﺋﻪ ، ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻓﻮﺭﺍ ﻓﻠﻮ ﺍﺧﺘﺎﺭﺗﻪ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻡ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﻛﺮﻫﺘﻪ
ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﻕ ،
ﻭﻗﻮﻟﻬﺎ ﺍﺧﺘﺮﺕ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻴﺲ
ﻃﻼﻗﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ ،
ﻭﺍﻷﻭﺟﻪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺰﻭﺟﻪ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ
ﻓﺮﺍﻗﻬﺎ ﻭﻧﺴﺦ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻬﺞﺩ
ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺍﻟﻮﺗﺮ .
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺼﺪﻗﺔ ﻭﺗﻌﻠﻢ
ﺧﻂ ﻭﺷﻌﺮ ﻻ ﺃﻛﻞ ﻧﺤﻮ ﺛﻮﻡ ﺃﻭ
ﻣﺘﻜﺌﺎ ، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻧﺰﻉ ﻷﻣﺘﻪ ﻗﺒﻞ
ﻗﺘﺎﻝ ﻋﺪﻭ ﺩﻋﺖ ﻟﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﻭﻣﺪ
ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻭﺧﺎﺋﻨﺔ
ﺍﻷﻋﻴﻦ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻳﻤﺎﺀ ﺑﻤﺎ
ﻳﻆﻫﺮ ﺧﻼﻓﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺡ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺨﺪﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ، ﻭﺇﻣﺴﺎﻙ
ﻣﻦ ﻛﺮﻫﺖ ﻧﻜﺎﺣﻪ ﻭﻟﻮ ﺃﻣﺔ
ﻓﻴﺠﺐ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻠﻚ ،
ﻭﻧﻜﺎﺡ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﺍﻟﺘﺴﺮﻱ ﺑﻬﺎ ،
ﻭﻧﻜﺎﺡ ﺍﻷﻣﺔ ، ﻭﻟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺔ ،
ﻭﺍﻟﻤﻦ ﻟﻴﺴﺘﻜﺜﺮ .
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺎﺕ ﻟﻪ
ﻭﻫﻲ ﻧﻜﺎﺡ ﺗﺴﻊ ﻭﺣﺮﻡ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺛﻢ ﻧﺴﺦ ، ﻭﻳﻨﻌﻘﺪ ﻧﻜﺎﺣﻪ
ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻭﻋﻞﻯ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻭﺑﻼ ﻭﻟﻲ
ﻭﺷﻬﻮﺩ ﻭﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﺎ
ﻭﻗﺒﻮﻻ ، ﻭﻻ ﻣﻬﺮ ﻟﻠﻮﺍﻫﺒﺔ ﻟﻪ ﻭﺇﻥ
ﺩﺧﻞ ﺑﻬﺎ ، ﻭﻳﺠﺐ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻉﻟﻰ
ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺭﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ
ﻃﻼﻗﻬﺎ ، ﻭﻟﻪ ﺗﺰﻭﻳﺞ ﻣﻦ ﺷﺎﺀ
ﻟﻤﻦ ﺷﺎﺀ ﻭﻟﻮ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ﺇﺫﻥ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎ ﻟﻠﻄﺮﻑﻳﻦ ، ﻭﻳﺰﻭﺟﻪ
ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﻭﺃﺑﻴﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﻮﺻﺎﻝ ]
ﺹ: 179 [ ﻭﺻﻔﻲ ﺍﻟﻤﻐﻨﻢ
ﻭﺧﻤﺲ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ
ﺃﺧﻤﺎﺱ ﺍﻟﻔﻲﺀ ، ﻭﻳﻘﻀﻲ
ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻭﻳﺤﻜﻢ ﻭﻳﺸﻬﺪ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﻭﻓﺮﻋﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺪﻭﻩ ﻭﻳﺤﻤﻲ
ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻟﻪ ، ﻭﺗﺠﻮﺯ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﻤﺎ ﺍﺩﻋﺎﻩ ، ﻭﺗﻘﺒﻞ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﻟﻪ ، ﻭﻟﻪ ﺃﺧﺬ
ﻃﻌﺎﻡ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻥ ﺍﺣﺘﺎﺟﻪ ، ﻭﻳﺠﺐ
ﺇﻋﻄﺎﺅﻩ ﻟﻪ ﻭﺑﺬﻝ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺩﻭﻧﻪ ،
ﻭﻻ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻭﺿﻮﺀﻩ ﺑﺎﻟﻨﻮﻡ ،
ﻭﻣﻦ ﺷﺘﻤﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺱﻟﻢ ﺃﻭ ﻟﻌﻨﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻪ
ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺑﺔ ﻭﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻪ ، ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :
ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻡ ، ﻭﻫﻲ
ﺕﺣﺮﻳﻢ ﺯﻭﺟﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻟﻮ
ﻣﻄﻠﻘﺎﺕ ﻭﻣﺨﺘﺎﺭﺍﺕ ﻓﺮﺍﻗﻪ ﻭﻟﻮ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭﺳﺮﺍﺭﻱ ، ﻭﺗﻔﻀﻴﻞ
ﻧﺴﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻦﺳﺎﺀ
ﻭﺛﻮﺍﺑﻬﻦ ﻭﻋﻘﺎﺑﻬﻦ ﻣﻀﺎﻋﻒ
ﻭﻫﻦ ﺃﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺇﻛﺮﺍﻣﺎ
ﻓﻘﻂ ﻛﻬﻮ ﻓﻲ ﺍﻷﺑﻮﺓ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ ﺳﺆﺍﻟﻬﻦ ﺇﻻ
ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺣﺠﺎﺏ ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻧﺴﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺍﺑﻨﺔ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺛﻢ
ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﺑﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺛﻢ ﺧﺪﻳﺠﺔ ، ﻭﻣﻦ ﻓﻀﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﺑﻨﺘﻬﺎ ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﺛﻢ
ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ
ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﻭﻫﻮ ﺧﺎﺗﻢ
ﺍﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻭﺳﻴﺪ ﻭﻟﺪ ﺁﺩﻡ ، ﻭﺃﻭﻝ
ﻣﻦ ﺗﻨﺸﻖ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﺭﺽ ، ﻭﺃﻭﻝ
ﻣﻦ ﻳﻘﺮﻉ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺔ ، ﻭﺃﻭﻝ
ﺷﺎﻓﻊ ، ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺸﻔﻊ ، ﻭﺃﻣﺘﻪ
ﺧﻴﺮ ﺍﻷﻡﻡ ﻣﻌﺼﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺘﻤﻊ
ﻋﻠﻰ ﺿﻼﻟﺔ ، ﻭﺻﻔﻮﻓﻬﻢ
ﻛﺼﻔﻮﻑ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻭﺷﺮﻳﻌﺘﻪ
ﻣﺆﻳﺪﺓ ﻧﺎﺳﺨﺔ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ،
ﻭﻣﻌﺠﺰﺗﻪ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ،
ﻭﻧﺼﺮ ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺷﻬﺮ ،
ﻭﺟﻌﻠﺖ ﻟﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﺴﺠﺪﺍ
ﻭﺗﺮﺍﺑﻬﺎ ﻃﻬﻮﺭﺍ ، ﻭﺃﺣﻠﺖ ﻟﻪ
ﺍﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺭﺙ ، ﻭﺗﺮﻛﺘﻪ
ﺻﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ، ﻭﺃﻛﺮﻡ
ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ، ﻭﺧﺺ
ﺑﺎﻟﻌﻈﻤﻰ ، ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺧﻠﻖ ﻣﻦ
ﺃﻣﺘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﺴﺎﺏ ،
ﻭﺃﺭﺳﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺲ ] ﺹ:
180 [ ﻭﺍﻟﺠﻦ ﻻ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻛﻤﺎ
ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻭﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺃﺗﺒﺎﻋﺎ ، ﻭﻛﺎﻥ
ﻻ ﻳﻨﺎﻡ ﻗﻠﺒﻪ ، ﻭﻳﺮﻯ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ
ﻭﺗﻄﻮﻋﻪ ﻗﺎﻋﺪﺍ ﻛﻘﺎﺋﻢ ، ﻭﻻ
ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺓ ﻣﻦ ﺧﺎﻃﺒﻪ ﺑﺎﻟﺴﻼﻡ
ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻓﻮﻕ
ﺻﻮﺗﻪ ، ﻭﻧﺪﺍﺅﻩ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺤﺠﺮﺍﺕ ﻭﺑﺎﺳﻤﻪ ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻲ
ﺑﻜﻨﻴﺘﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ،
ﻭﺗﺠﺐ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻻ
ﺗﺒﻄﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﻓﻌﻼ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻛﻤﺎ
ﺑﺤﺜﻪ ﺍﻹﺳﻨﻮﻱ ﻭﺷﻤﻠﻪ ﻛﻼﻣﻬﻤﺎ ،
ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺘﺒﺮﻙ ﻭﻳﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺒﻮﻟﻪ
ﻭﺩﻣﻪ ، ﻭﻣﻦ ﺯﻧﻰ ﺑﺤﻀﺮﺗﻪ ﺃﻭ
ﺍﺳﺘﺨﻒ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ، ﻭﺇﻥ ﻧﻈﺮ
ﺍﻟﻢﺻﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻧﺎ ، ﻭﺃﻭﻻﺩ ﺑﻨﺎﺗﻪ
ﻳﻨﺴﺒﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﻬﺪﻳﺔ
ﻣﻄﻠﻘﺎ ، ﻭﺃﻋﻄﻲ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻟﻜﻠﻢ ،
ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ، ﻭﻻ
ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﻨﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ
ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻹﻏﻤﺎﺀ ﻭﻻ ﺍﻻﺣﺘﻼﻡ ،
ﻭﺭﺅﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺣﻖ ﻭﻻ ﻳﻌﻤﻞ
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻟﻌﺪﻡ ﺿﺒﻂ
ﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ، ﻭﻻ ﺗﺄﻛﻞ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﺤﻮﻡ
ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻋﻞﻳﻪ ﻋﻤﺪﺍ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ، ﻭﻧﺒﻊ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻄﻬﻮﺭ ﻣﻦ
ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺎﺑﻌﻪ ، ﻭﺻﻞ ﺑﺎﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻟﻴﻠﺔ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ ، ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺑﻴﺾ ﺍﻹﺑﻂ ،
ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﺄ ، ﻭﻳﺒﻠﻐﻪ
ﺳﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ، ﻭﻳﺸﻬﺪ
ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ، ﻭﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻣﺸﻰ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ
ﻇﻞ ، ﻭﻻ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻪ ﺇﻳﻼﺀ ﻭﻻ
ﻇﻬﺎﺭ ، ﻭﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻣﻨﻪ ﻟﻌﺎﻥ .
ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻔﺨﺮ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻻ
ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺬﺑﺎﺏ ﻭﻻ ﻳﻤﺘﺺ ﺩﻣﻪ
ﺍﻟﺒﻌﻮﺽ ، ﻭﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﺻﻠﻰ
ﻓﻴﻪ ﻭﺿﺒﻂ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻓﻴﻪ
ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻳﻤﻨﺔ ﻭﻳﺴﺮﺓ ، ﻭﻭﺟﻮﺏ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻬﺪ ﺍﻷﺧﻴﺮ ،
ﻭﻋﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻣﻦ
ﺁﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺘﺜﺎﺀﺏ ﻭﻻ
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺋﻂ
ﺑﻞ ﺗﺒﺘﻠﻌﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ
ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻨﻲ ، ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ
ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺣﺮﺝ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻪ .
ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻹﺻﻄﺨﺮﻱ ، ﻭﻟﻢ ﻳﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﻞ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺃﻓﺮﺍﺩﺍ ) ﻫﻮ ( ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﻤﻌﻨﻰ
ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ : ﺃﻱ ﺗﺄﻫﻠﻪ ﺑﺰﻭﺟﺔ
) ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ( ﺃﻱ
ﺗﺎﺋﻖ ﻟﻪ ﺑﺘﻮﻗﺎﻧﻪ ﻟﻠﻮﻁﺀ ) ﻳﺠﺪ
ﺃﻫﺒﺘﻪ ( ﻣﻦ ﻣﻬﺮ ﻭﻛﺴﻮﺓ ﻓﺼﻞ
ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻧﻔﻘﺔ ﻳﻮﻣﻪ ﻭﻟﻮ ﺧﺼﻴﺎ
ﻛﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﺎﻩ ﻛﻼﻡ ﺍﻹﺣﻴﺎﺀ ﺃﻭ
ﻣﺸﺘﻐﻼ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻟﻠﺨﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻪ ] ﺹ: 181 [ } ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻣﻨﻜﻢ
ﺍﻟﺒﺎﺀﺓ ﻓﻠﻴﺘﺰﻭﺝ ، ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻏﺾ
ﻟﻠﺒﺼﺮ ﻭﺃﺣﺼﻦ ﻟﻠﻔﺮﺝ { ﻭﺍﻟﺒﺎﺀﺓ
ﺑﺎﻟﻤﺪ ﻟﻐﺔ : ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ
ﻫﻮ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﻧﺔ ﻟﺮﻭﺍﻳﺔ } ﻣﻦ ﻛﺎﻥ
ﻣﻨﻜﻢ ﺫﺍ ﻃﻮﻝ ﻓﻠﻴﺘﺰﻭﺝ { ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ ) ﻭﻣﻦ
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ ( ؛
ﻷﻥ ﻣﻦ ﻻ ﺷﻬﻮﺓ ﻟﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ
ﻟﻠﺼﻮﻡ ، ﻭﺗﺄﻭﻳﻠﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻣﻨﻜﻢ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﺑﻘﺪﺭﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻥ ﺇﻟﺦ ﺑﻌﻴﺪ ﻻ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺑﻞ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻝﺍ ﻳﺨﻔﻰ
ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻵﻳﺔ }
ﻣﺎ ﻃﺎﺏ ﻟﻜﻢ { ﻭﺭﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ
ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﻭﺃﻳﻀﺎ
ﻓﻠﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻈﺎﻫﺮﻩ ﺃﺣﺪ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﻮﻩ ﻗﻮﻻ ﺇﻧﻪ ﻓﺮﺽ
ﻛﻔﺎﻱﺓ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﻞ .
ﻧﻌﻢ ﻟﻮ ﺧﺎﻑ ﺍﻟﻌﻨﺖ ﻭﺗﻌﻴﻦ
ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻟﺪﻓﻌﻪ ﻣﻊ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻭﺟﺐ ،
ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﻨﺬﺭ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﺇﻥ
ﺍﺳﺘﺤﺐ ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ
ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺒﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ، ﻭﻣﺎ ﺑﺤﺜﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻃﻠﻖ
ﻣﻈﻠﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻟﻴﻮﻓﻴﻬﺎ
ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻡ ﻟﻬﺎ
ﻇﺎﻫﺮ ، ﻭﺇﻥ ﺭﺩ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ
ﺑﺪﻋﻲ ، ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺣﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﻉ
ﺑﻨﺪﺏ ﺍﻟﺮﺝﻋﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻮﺿﻮﺡ ﺍﻟﻔﺮﻕ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﺷﺘﻐﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﻖ ﻟﻬﺎ
ﻓﻮﺟﺐ ﺭﺩﻩ ، ﻭﻳﺠﺐ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ
ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻣﺘﻌﻴﻨﺎ ﻟﻪ ، ﻭﻝﺍ ﻛﺬﻟﻚ
ﻃﻼﻕ ﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻟﻬﺎ
ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﺣﻖ ﺗﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺮﺩﻩ ،
ﻭﻣﻨﻊ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺘﺴﺮﻱ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﺲ ﻣﺮﺩﻭﺩ ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﺠﻪ ﻓﻴﻤﻦ
ﺗﺤﻘﻖ ﺃﻥ ﺳﺎﺑﻴﻬﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﻻ ﻓﻴﻤﻦ
ﺷﻚ ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻴﻬﺎ ؛ ﻷﻥ ﺍﻷﺹﻝ
ﺍﻟﺤﻞ ، ﻭﻻ ﻓﻴﻤﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺃﻥ
ﺳﺎﺑﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺮ ﺃﻭ ﺍﺷﺘﺮﻯ
ﺧﻤﺲ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻧﺎﻇﺮﻩ
ﻟﺤﻠﻬﺎ ﻳﻘﻴﻨﺎ ، ﻭﻣﺎ ﻧﻖﻝ ﻋﻦ
ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﻤﻦ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻳﻦ
ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﻕﺍﻕ ﻣﺤﻤﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ
ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺰﻭﺝ ، ﺇﺫ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺰﺓ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻔﺲﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻫﻤﺔ .
ﻭﺍﻷﻭﺟﻪ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﺘﺴﺮﻱ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ؛ ﻷﻥ ﻣﺎ ﻋﻠﻞ ﺑﻪ ﻳﺄﺗﻲ
ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﻛﻼﻡ
ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﺭﺍﺝﻋﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘﺪ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ ، ﻭﻫﻮ
ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ : ﺃﻱ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﻭﻻ
ﻣﺤﺬﻭﺭ ﻓﻴﻪ ، ﻭﻣﺎ ﻳﻮﻫﻤﻪ ] ﺹ:
182 [ ﻓﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺮﺩﻩ ﻗﻮﻟﻨﺎ : ﺃﻱ
ﺗﺎﺋﻖ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺘﻮﻗﺎﻧﻪ ﻟﻠﻮﻁﺀ ﻭﻫﺬﺍ
ﻣﺠﺎﺯ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻻ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺎﻧﺪﻓﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺃﻭ ﺑﻬﻮ
ﻭﺃﻫﺒﺘﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺑﺈﻟﻴﻪ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﺻﺢ
ﻟﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺴﻒ ) ﻓﺈﻥ ﻓﻘﺪﻫﺎ
ﺍﺳﺘﺤﺐ ﺗﺮﻛﻪ ( ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }
ﻭﻟﻴﺴﺘﻌﻔﻒ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺠﺪﻭﻥ
ﻧﻜﺎﺣﺎ
{ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻒ
ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻻ
ﻳﻨﻜﺢ ، ﻭﺩﻋﻮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﺮﺩﻭﺩﺓ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻭﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﻜﺮﻩ
ﻓﻌﻠﻪ ، ﻭﺭﺩ ﺑﺄﻥ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮ
ﻋﺪﻡ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻔﻌﻞ ، ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻢ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﻞ ﻭﻣﻦ
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺮﻙ ، ﻭﻗﻴﻞ ﻳﺴﺘﺤﺐ
ﻓﻌﻠﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻵﻳﺔ } ﺇﻥ
ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻓﻘﺮﺍﺀ { ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺒﺮ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ } ﺗﺰﻭﺟﻮﺍ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﺈﻧﻬﻦ
ﻳﺄﺗﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ { ﻭﺻﺢ ﺃﻳﻀﺎ }
ﺛﻼﺛﺔ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ
ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﻛﺢ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻔﻒ {
ﻭﻓﻲ ﻣﺮﺳﻞ } ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺘﺰﻭﺝ
ﻣﺨﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻴﻠﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﺎ {
ﻭﺣﻤﻠﻮﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻔﺎﻑ ﻓﻲ
ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺯﻭﺟﺔ ﻭﻻ
ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ
ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺇﺫ ﻻ ﻱﻟﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ
ﻭﺇﺗﻴﺎﻧﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﻭﺧﻮﻑ
ﺍﻟﻌﻴﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺍﻷﻫﺒﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ .
ﻭﺩﻟﻴﻠﻨﺎ } ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﻌﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻪ ﻭﺟﺎﺀ { ﺃﻱ
ﻗﺎﻃﻊ ﺃﺻﺢ ، ﻭﻫﻮ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻴﻤﺎ
ﺫﻛﺮ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺗﺄﻭﻳﻼ ) ﻭﻳﻜﺴﺮ (
ﺇﺭﺷﺎﺩﺍ ) ﺷﻬﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ (
ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ، ﻭﻛﻮﻧﻪ ﻳﺜﻴﺮ
ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ
ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻪ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻨﻜﺴﺮ ﺑﻪ
ﺗﺰﻭﺝ ، ﻭﻻ ﻳﻜﺴﺮﻫﺎ ﺑﻨﺤﺮ ﻛﺎﻓﺮ
ﺑﻞ ﻳﻜﺮﻩ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ
ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ ﻭﻧﻘﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﻦ
ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ؛ ﻷﻧﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﺼﺎﺀ ﺇﻥ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻦ ﺃﻧﻪ
ﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﻞ
ﻳﻔﺘﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ، ﻭﻟﻮ ﺃﺭﺍﺩ
ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺿﺪ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
ﻷﻣﻜﻨﻪ ﺫﻟﻚ ، ﻭﻣﺎ ﺟﺰﻡ ﺑﻪ ﻓﻲ
ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺢﺭﻣﺔ ] ﺹ:
183 [ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻟﻬﺎ
ﻣﻄﻠﻘﺎ ) ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺞ ( ﺃﻱ ﻳﺘﻖ
) ﻟﻪ ( ﺃﻱ ﻟﻠﻨﻜﺎﺡ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻮﻗﺎﻧﻪ
ﻟﻠﻮﻁﺀ ﺧﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﻟﻌﺎﺭﺽ ﻭﻻ ﻋﻠﺔ
ﺑﻪ ) ﻛﺮﻩ ( ﻟﻪ ) ﺇﻥ ﻓﻘﺪ ﺍﻷﻫﺒﺔ (
ﻻ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻼ
ﺣﺎﺟﺔ ، ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﺃﻥ
ﺷﺮﻁ ﺻﺤﺔ ﻧﻜﺎﺡ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻼ ﻳﺮﺩ ﻫﻨﺎ ) ﻭﺇﻻ ( ﺑﺄﻥ
ﻭﺟﺪ ﺍﻷﻫﺒﺔ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺣﺎﺟﺘﻪ
ﻟﻠﻨﻜﺎﺡ ) ﻓﻼ ( ﻳﻜﺮﻩ ﻟﻪ ﻟﻘﺪﺭﺗﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻣﻘﺎﺻﺪﻩ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻁﺀ ، ﺑﻞ ﺑﺤﺚ ﺟﻤﻊ ﻧﺪﺑﻪ
ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺄﻧﺲ ﻭﺧﺪﻣﺔ .
ﻭﻛﻼﻣﻬﻢ ﻳﺄﺑﺎﻩ ) ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ (
ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺒﺪ
) ﺃﻓﻀﻞ ( ﻣﻨﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ،
ﻭﻗﺪﺭﻧﺎ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺤﻞ
ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ
ﻭﻏﻴﺮﻩ ؛ ﻷﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺃﻓﻀﻞ
ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻗﻄﻌﺎ ، ﻭﻳﺼﺢ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ، ﻭﻳﻜﻮﻥ " ﺃﻓﻀﻞ "
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﺿﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﺡ ،
ﻭﻣﺎ ﺍﻗﺘﻀﺎﻩ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ
ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺒﺎﺩﺓ ، ﻭﻟﻮ ﻻﺑﺘﻐﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﻞ
ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺴﺘﺪﻻ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
ﺑﺼﺤﺘﻪ ﻡﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ، ﺇﺫ
ﺻﺤﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﻻ ﺗﻨﻔﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎﺩﺓ
ﻛﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺍﻟﻌﺘﻖ ؛
ﻭﻷﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻞﻡ
ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﺘﻠﻘﻰ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ، ﻭﺃﻓﺘﻰ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ
ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻥ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻭﻟﺪ
ﺻﺎﻟﺢ ﺃﻭ ﺇﻋﻔﺎﻑ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻭﻳﺜﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ
ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻭﺳﺒﻘﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ،
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﻨﺰﻝ ﺍﻟﻜﻼﻣﺎﻥ ، ﻭﻣﺤﻞ
ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﺎﺣﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ .
ﺃﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻘﺮﺑﺔ ﻗﻄﻌﺎ ؛ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ
ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻤﺤﺎﺳﻨﻪ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻄﻠﻊ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻭﺳﻊ ﻟﻪ
ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺳﻊ
ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻟﻴﺤﻔﻆ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻔﻈﻪ
ﻏﻴﺮﻩ ﻟﺘﻌﺬﺭ ﺇﺣﺎﻃﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻟﻖﻟﻴﻞ ﺑﻬﺎ ﻟﻜﺜﺮﺗﻬﺎ ﺑﻞ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ
ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺼﺮ .
) ﻗﻠﺖ : ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺒﺪ ﻓﺎﻟﻨﻜﺎﺡ
ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﺢ ( ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻟﺌﻼ ﺗﻔﻀﻲ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺣﺶ ،
ﻓﺄﻓﻀﻞ ﻫﻨﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﺿﻞ
ﻡﻃﻠﻘﺎ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺮﻛﻪ ﺃﻓﻀﻞ
ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﻪ ،
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ } ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﺗﻘﻮﺍ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺃﻭﻝ ﻓﺘﻨﺔ ﺑﻨﻲ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ { )
ﻓﺈﻥ ﻭﺟﺪ ﺍﻷﻫﺒﺔ ﻭﺑﻪ ﻋﻠﺔ ﻛﻬﺮﻡ
ﺃﻭ ﻣﺮﺽ ﺩﺍﺋﻢ ﺃﻭ ﺗﻌﻨﻴﻦ ( ﻛﺬﻟﻚ
ﺑﺨﻼﻑ ﻣﻦ ﻳﻌﻦ ﻭﻗﺘﺎ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﺖ
) ﻛﺮﻩ ( ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻚﺍﺡ ) ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ (
ﻟﻌﺪﻡ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﺼﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺇﻟﻰ
ﻓﺴﺎﺩﻫﺎ ، ﻭﺑﻪ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﻗﻮﻝ
ﺍﻹﺣﻴﺎﺀ ﻱﺳﻦ ﻟﻨﺤﻮ ﻣﻤﺴﻮﺡ
ﺗﺸﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻦ
ﺇﻣﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻮﺳﻰ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ
ﺍﻷﺻﻠﻊ ، ﻭﻗﻮﻝ ﺍﻟﻔﺰﺍﺭﻱ : ﺃﻱ
ﻧﻬﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺠﺒﻮﺏ
ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ، ﻭﻣﺎ ﺍﻗﺘﻀﺎﻩ ﺳﻴﺎﻕ
ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻣﺠﻲﺀ
ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻏﻴﺮ
ﻣﺮﺍﺩ ، ﻓﻔﻲ ﺍﻷﻡ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻧﺪﺑﻪ
ﻟﻠﺘﺎﺋﻘﺔ ﻭﺃﻟﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﻭﺧﺎﺋﻔﺔ ﻡﻥ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ
ﻓﺠﺮﺓ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﺯ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺇﻥ ﺍﺣﺘﺎﺟﺘﻪ ﻧﺪﺏ ﻟﻬﺎ ﻭﺇﻻ
ﻛﺮﻩ ، ﻭﻧﻘﻠﻪ ﺍﻷﺫﺭﻋﻲ ﻋﻦ
ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ، ﺛﻢ ﻧﻘﻞ ﻭﺟﻮﺑﻪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻨﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺠﺮﺓ ﺇﻻ
ﺑﻪ ، ﻭﺑﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻋﻠﻢ ﺿﻌﻒ ﻗﻮﻝ
ﺍﻟﺰﻧﺠﺎﻧﻲ ﻳﺴﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ، ﺇﺫ ﻻ
ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻣﺮﻫﺎ ﻭﺳﺘﺮﻫﺎ ، ﻭﻗﻮﻝ
ﻏﻴﺮﻩ ﻻ ﻳﺴﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ؛ ﻷﻥ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﻻ
ﻳﺘﻴﺴﺮ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ
ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ،
ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﺪﻡ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﺤﺘﺞ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺮﻡ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍ ﻫـ .
ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺁﺧﺮﺍ ﻇﺎﻫﺮ .
ﺍﻟﺤﺎ
